-
مشرعون أميركيون يدعون لفرض عقوبات على شركة برامج التجسس الإسرائيلية "ان اس او" وشركات أخرى
طلبت مجموعة من المشرّعين الأمريكيين من وزارة الخزانة ووزارة الخارجية فرض عقوبات على شركة برامج التجسس الإسرائيلية NSO Group وثلاث شركات مراقبة أجنبية أخرى يقولون إنها ساعدت الحكومات الاستبدادية في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
اطلعت رويترز على المذكّرة أمسِ الثلاثاء التي تطالب بفرض عقوبات على كبار المسؤولين التنفيذيين في NSO وشركة دارك ماتر الإماراتية للأمن السيبراني وشركتي المراقبة الأوروبية عبر الإنترنت Nexa Technologies و Trovicor.
كما طالب المشرعون بفرض العقوبات المدرجة في قانون غلوبال ماغنيتيسكي الذي يعاقب المتهمين بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان من خلال تجميد حساباتهم المصرفية وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.
ولحد الآن لم تصدر تعليقات من طرف الشركات المعنية. ولم ترد الشركات الثلاث الأخرى على الفور على طلبات التعليق.
وقّع طلب فرض العقوبات رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ رون وايدن ورئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف و 16 مشرعاً ديمقراطياً آخر.
استشهد الموقعون على هذا الطلب بتقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق هذا الشهر يظهر أن برامج التجسس "إن إس أو" استخدمت ضد موظفي وزارة الخارجية في أوغندا، إلى جانب تقارير أخرى عن قطاع التجسس.
وقال المشرعون إن صناعة برامج التجسس تعتمد على الاستثمار والبنوك الأمريكية. وكتبوا "لمعاقبتهم بشكل هادف وإرسال إشارة واضحة إلى صناعة تكنولوجيا المراقبة، يجب على الحكومة الأمريكية أن تفرض عقوبات مالية".
جاء في المذكّرة أن الشركات المعنية قد سهلت "اختفاء وتعذيب وقتل نشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحفيين".
وقال رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ رون وايدن لرويترز: "مُرْتَزِقَة المراقبة هؤلاء باعوا خدماتهم لأنظمة استبدادية لها سجلات طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان، مما أعطى سلطات تجسس واسعة للطغاة".
وتابع: "كما هو متوقع، استخدمت تلك الدول أدوات المراقبة لحبس وتعذيب وقتل المراسلين والمدافعين عن حقوق الإنسان. لدى إدارة بايدن الفرصة لإيقاف حنفية الدولارات الأمريكية والمساعدة في وقفهم عن هذه الأعمال إلى الأبد".
في نوفمبر- تشرين الثاني الماضي، أدرجت وزارة التجارة، شركة "إن إس أو" الإسرائيلية على ما يسمى بقائمة الكيانات السوداء، وحظرت على الموردين الأمريكيين بيع برامج أو خِدْمَات إلى صانع برامج التجسس الإسرائيلي دون الحصول على إذن خاص.
اقرأ المزيد: الكونغرس الأمريكي يوافق على زيادة حد الدين إلى 31.4 تريليون دولار
وبالفعل، تخضع شركات المراقبة في المدّة الأخيرة لتدقيق متزايد من واشنطن حيث ربطت مجموعة من التقارير الإعلامية الانتهاكات المدرجة في الرسالة بجرائم حقوق الإنسان.
وفي نوفمبر- تشرين الثاني الماضي، رفع العملاق الأمريكي آبل أيضا، دعوى قضائية ضد "إن إس أو"، اتهم فيها الشركة الإسرائيلية بانتهاك قوانين الولايات المتحدة من خلال اختراق البرنامَج المثبت على أجهزة أيفون.
ليفانت نيوز _ reuters
